سال ۱۴۰۲ بدون تغییر ساعت رسمی
تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۷۱۳۶۵
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ طرح نمایندگان مجلس یازدهم برای لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ تصویب شد، اما به علت مشخص نبودن زمان اجرای قانون و اختیار دولت درباره صلاحیت تصمیم گیری برای تغییر ساعت مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.
این طرح پس از رفع ابهامات به قانون تبدیل و در اول خرداد ۱۴۰۱ از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس قانون گرچه دولت اجازه تغییر ساعت رسمی کشور را ندارد، اما می‌تواند ساعات کار ادارات، سازمان‌ها و مراکز تابعه را تنظیم کند.
متن قانون به این شرح است: قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ نسخ می‌شود و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست. به هیئت وزیران اجازه داده می‌شود مطابق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمان‌ها و مراکز تابعه اقدام کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: تغییر ساعت رسمی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۱۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
جاده کندوان یک طرفه شد