سال ۱۴۰۲ بدون تغییر ساعت رسمی
تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۷۱۳۶۵
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ طرح نمایندگان مجلس یازدهم برای لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ تصویب شد، اما به علت مشخص نبودن زمان اجرای قانون و اختیار دولت درباره صلاحیت تصمیم گیری برای تغییر ساعت مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.
این طرح پس از رفع ابهامات به قانون تبدیل و در اول خرداد ۱۴۰۱ از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس قانون گرچه دولت اجازه تغییر ساعت رسمی کشور را ندارد، اما می‌تواند ساعات کار ادارات، سازمان‌ها و مراکز تابعه را تنظیم کند.
متن قانون به این شرح است: قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ نسخ می‌شود و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست. به هیئت وزیران اجازه داده می‌شود مطابق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمان‌ها و مراکز تابعه اقدام کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: تغییر ساعت رسمی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۱۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادعای بی سند، باز هم کار دست وزیر اقتصاد داد/ اجاره در دولت رئیسی چند برابر قبل شد؟
به گزارش خبرآنلاین این ادعای عضو کابینه درباره «تنظیم اجاره‌بها در کشور»، تا چه حد با «واقعیت اوضاع اجاره‌نشین‌ها» سازگار است؟ روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره‌بها را در تاریخ ثبت داده‌های رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است.» ماجرا چیست؟
ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان می‌دهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، «اجاره‌بها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴درصد و ۵۲درصد جهش کرد.»
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره‌بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهب‌ترین دوره اجاره‌نشینی» برای سال‌های دولت سیزدهم بوده است و نه دولت‌های قبل‌تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجاره‌بها»، موفقیتی نداشته است.همچنین تورم اجاره در کشور نیز طی دو سال گذشته، از «متوسط سالانه دوره‌های قبل»، سبقت گرفت. نسبت تورم عمومی به تورم اجاره در کشور، همیشه عدد ۱.۵ بوده است. اما سال گذشته به علت «رشد تاریخی اجاره‌بها در کشور»، این نسبت به مرز عدد یک رسید.
دولت تاکنون اقدام موثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره به این معنا که باعث «بازگشت قیمت‌ها به سطح متعارف شود» انجام نداده است. 23302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896144
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود